أكد نائب الرئيس المصري للعلاقات الدولية محمد البرادعي إن السلطات المصرية لم تعرض إطلاقًا على الإخوان المسلمين الإفراج عن الرئيس المعزول محمد مرسي، مقابل فض اعتصام رابعة العدوية، معتبرًا أن مصر تجاوزت مرحلة إقناع المجتمع الدولي، وأن ما حدث في مصر ثورة شعبية وليست انقلاباً عسكرياً.
وأضاف البرادعي في حديث تلفزيوني أنه إذا لم يكن هناك بديل عن استخدام القوة في فض مظاهرات رابعة العدوية سنفعل ذلك في حدود أقل خسائر ممكنة.
وقال إنه لا يمكن أن نسمح لأحد بترويع الشعب، مشيرًا إلى تقارير أصدرتها منظمة العفو الدولية بشأن 11 جثة تم تعذيبها في اعتصام رابعة العدوية، مضيفًا أن "تطبيق القانون في هذا الموضوع لا يحتاج لبحث".
وقال نائب رئيس الجمهورية أن الشعب لابد أن يدرك أن وجود حل طويل المدى مستدام لما يحدث الآن، لابد أن يكون عن طريق توافق وطني، مشدداً على أنه لا يمكن أن يكون هناك حل قائم على الإقصاء.
ولفت إلى أنه إذا كانت هناك جرائم حقيقة مثل جرائم مالية أو قتل لا بد أن يكون هناك قصاص، ولا تصالح بشأنها.
شدد على أن الإفراج عن محمد مرسي أمر متروك للقضاء وللشعب وللإرادة السياسية في إطار مصالحة وطنية شاملة.
وفسر البرادعي ما قاله البعض عن اهتمام عالمي بما حدث مع الرئيس السابق مرسي، عنه مع مبارك، قائلاً: "مرسي كان معتقلاً قسريًا وذلك كان غير مقبول في أي مكان سواء الأمم المتحدة أو العالم، أما مبارك فقد تم تقديمه للمحاكمة من اليوم الأول".
وأشار إلى أن مصر أكدت أن مرسي يعامل معاملة تليق برئيس جمهورية، وأنه لولا الظروف الأمنية الاستثنائية ما تم احتجازه، ولهذا قبلنا زيارة كاترين آشتون، الممثل الأعلى للشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، ووفد الحكماء الأفريقي له "حتى يتأكدوا من ذلك، وأن مرسي حتى لو تم سجنه يمكن زيارته"، واعتبر أن ذلك كان ضمن توصيل رسالة للرأي العام العالمي أن ما حدث ليس انقلابًا عسكريًا، فيما برر رفض زيارة وزير الخارجية الألماني له، قائلاً: "مرسي ليس مزاراً".
وقال البرادعي إن 30 يونيو ليست ثورة جديدة وإنما هي تصحيح لثورة 25 يناير، مؤكدًا أن مصر لا تتعرض لضغوط من الرأي العام العالمي، ومشددًا على أن الولايات المتحدة قالت صراحة إن ما حدث في مصر ثورة شعبية لتجنب حرب أهلية، وتابع: "تخطيناً مرحلة تعريف العالم بأن ما حدث ليس انقلاباً عسكرياً وهذا لم يكن سهلاً لأنهم رأوا الجيش يتدخل".
ونوه البرادعي بأن أي انتقادات يوجهها له الإعلام لن تكون سبباً في رحيله، ونبه إلى أنه سيترك منصبه إذا شعر بأن ضميره غير مستريح.
وأشار إلى أنه لم يقل في اجتماع مجلس الدفاع الوطني أنه سيستقيل إذا تم فض اعتصام رابعة العدوية بالقوة، لكنه أكد أنه أخبر الفريق أول عبد الفتاح السيسي، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، أنه لا يصح أن يتم فض اعتصام رابعة العدوية بالقوة.
وقال إن الحكومة والرئاسة لم يكونا في حاجة إلى تفويض ليعرفوا مسئولياتهم، مرجحاً أن تكون دعوة الفريق عبد الفتاح السيسي إلى تفويض شعبي كان سببها "توصيل رسالة بأن الإخوان ليسوا وحدهم على الساحة وأن هناك أغلبية ساحقة ترفض تصرفاتهم".
وأكد البرادعي أنه من الواجب مشاركة جماعة الإخوان في الانتخابات في ضوء دستور يشاركون في صياغته بشكل يضمن حرية العقيدة وحقوق المرأة، والكرامة الإنسانية.
وأضاف أنه رغم الحملة التي قادتها جماعة الإخوان المسلمين تجاهه من قبل فإنه الشخص الوحيد الذي يدافع عن حقهم في أن يكونوا جزء من الحياة السياسية.
وقال إنه مع نهاية هذا الشهر سيكون أمامنا مشروع دستور جديد به تعديلات واسعة على الدستور المعطل، مشيراً إلى أنه سيتم عرضه على لجنة الخمسين، وتمنى أن تضم اللجنة ممثلين عن الإخوان المسلمين، والسلفيين، وتابع: "أتمنى ألا يتم إقصاء أحد من باب العقل والخبرة حتى يتم الدستور المصري بالتوافق".
